به امید براندازی حکومت جهل و خرا

به امید براندازی حکومت جهل و خرافات اسلامی و آزاد سازی ایران زمین از دست مزدوران روحانی نمای انگلیسی ، لطفا پیوست را مطالعه بفرمایید و به دیگران هم انعکاس دهید

سرفراز باد ایران بزرگ

روابط عمومی سازمان پارس و شورای براندازی

جدائی دین از حکومت عبارت است از عدم دخالت احکام و قوانین مذهبی در ساختار قوانین مدنی و اجتماعی در یک کشور.

قوانین مدنی و اجتماعی عبارت است از اصول اتخاذ شده ای، که روابط و عملکرد مردم با مردم و نیز روابط و عملکرد حکومت و مسئولان کشوری با مردم را تعیین می کند.

اصولاً قوانین مدنی و اجتماعی توسط نمایندگان مردم پیشنهاد و در شوراهای منتخبین تصویب می شود و بصورت قانون در جامعه قابل اجراء می گردد، این قوانین معمولاً از فرهنگ، آداب و رسوم یک جامعه با درنظرگرفتن تحولات و توسعة روزافزون جامعه نشأت گرفته می شود، این روش را ما خردگرائی در اتخاذ اصول ساختار روابط اجتماعی می نامیم که به منظور ایجاد محیطی امن و رفاهی تدارک دیده شده است.

از بدو تشکیل گروههای اجتماعی ابتدائی (قبیله- قوم) تا بوجود آمدن کشورها همواره برای ادارة جامعه، قوانینی بوجود آمده که تعیین کنندة اصول رفتاری و برخوردی آن مردم نسبت به هم بوده است. چرا که همه تشکلات انسانی در هر مجموعه برای پایداری و اجتناب از بحران و درگیری های فردی و اجتماعی نیازمند به نوعی قانون و مقررات متناسب با خلق و خو و عادات و سنتها در آن جامعه می باشند. برای گریز از بحران های اجتماعی طبعاً می بایست قوانین مدنی مورد تأیید اکثریت افراد جامعه باشد که در این صورت ساختاری مردم گرا و دمکراتیک در آن جامعه پدید می آید و این قوانین قابل بازنگری و تغییر نسبت به تحولات اجتماعی – اقتصادی می باشند.

دین و قوانین دینی نوعی شبکة ذهنی جزمی، ازلی و ابدی و غیرقابل تغییر می باشند. چرا که گفته اند کلام خداوند است که توسط پیامبران نازل گشته است و انسانها توانایی و حق اصلاح و تغییر در آن را ندارند.

تمام ادیان برای خود حضور ابدی را در عالم هستی مدعی می شوند و پیروان هر دین معتقد هستند که تا جهان باقی است تنها همین دین راهنمای بشریت خواهد بود.

با درنظرگرفتن اینکه جوامع بشری در حال ترقی، توسعه و پیشرفت می باشند و شرایط زمانی و مکانی همواره موجب تغییر ساختار اجتماعی جامعه می گردد و بی گمان منجر به بازنگری و تجدید قوانین مدنی و حکومتی می شود در نتیجه دخالت دین در ادارة مملکت امکانپذیر نیست.

در صورت دخالت دین در قوانین مدنی و اجتماعی که ساختار حکومتی از آن سرچشمه می گیرد، جزمی مستبدانه در جامعه حکمفرما می شود که رکود و اضمحلال آن جامعه پیامد آن خواهد بود. چرا که دین حکومتی، دین زور، جبر و قدرت می شود که بی دینی می آورد و برای احترام به ادیان می بایست از جبری نمودن آن جلوگیری شود و دین را در حکومت دخالت نداد.

درجهان امروز شایسته ترین و پرارج ترین حکومتهای مردم گرا و دمکراتیک آنهایی هستند که دین را از قوانین اجتماعی و مدنی یعنی ساختار حکومتی جداکرده اند و به آنها حکومتهای لائیک و سکولار نام نهاده اند، آنها دخالت احکام دینی بر حیات سیاسی – اجتماعی و سیاسی – اقتصادی را برای رفاه و توسعة جامعه زیانبخش می پندارند.

فرانسه با انقلاب ۱۷۸۹ خود که هدایت شده بود و انقلابهای بعدی در سالهای ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ توانست جدایی دین از حکومت را در قانون اساسی خود جای دهد و از آن روز جامعه فرانسه رو به شکوفائی نهاد و امروز مرکز ثقل و منطقة اصلی دمکراسی در جهان می باشد. البته باید متذکر شد که کلمة لائیسیته برای نخستین بار در روزنامة Patrrie (میهن) در فرانسه مطرح شد. در اعلامیة جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۱۹۴۵ لائیسیته در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند.

در ترکیه بعد از به قدرت رسیدن « کمال آتاتورک » در سال ۱۹۲۳ و اعلام جمهوری همراه با قانون اساسی لائیک، او توانست جامعه را برای مدرنیته اقتصادی و اجتماعی آماده کند و همانگونه که می بینیم در ترکیه مساجد، کلیساها و سایر اماکن مقدس مذهبی به تبلیغات خویش ادامه می دهند و انسانها آزادانه با پیروی از ندای وجدانی و روحانی خود به انجام باورهای مذهبی خویش می پردازند و کسانی هم که باور مذهبی ندارند آزادانه به زندگی روزمرة خود ادامه می دهند.

در اینجا ثابت می شود که زمانی که دین قدرت و حکومتی نداشته باشد، مردم با صفا و با روحی آزاد به اعتقادات دینی خود عمل می کنند و حکومت هم دور از هر گرایش دینی، یک جامعة دمکراتیک و مردم گرا را اداره می کند و زمینة رشد و توسعة فرهنگی و اقتصادی را برای ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی روزافزون مهیا می کند.

با نگاهی به جوامعی که دارای حکومتی لائیک می باشند مشاهده می شود که آزادی های اجتماعی و فرهنگی همراه با پیشرفت های اقتصادی و صنعتی به صورت چشمگیر دنبال می شود.

رضاشاه فردی دلیر بود و تا آنجا که در توان داشت در آن شرایط زمانی خدمات ارزنده ای به ایران و ایرانی کرد ولی باید متذکر شویم که با بی توجهی به وجود ریشه مذهب در قانون اساسی و عدم تغییر اصل یک و دو از متمم قانون اساسی پادشاهی مشروطه (مشروعه) که در آن اجرای قوانین اسلامی را در جامعه اجباری می کند قصد داشت مدرنیته و تحولات ریشه ای در جامعه انجام دهد و یکی از اقدامات او کشف حجاب بود که بدون درنظرگرفتن تغییرات ریشه ای در قانون اساسی عمل او زیر پا نهادن قانون اساسی بود، البته این سئوال همواره برای میهن پرستان مطرح بوده است که در شانزده سال سلطنت او چگونه این اصول دست و پا گیر در قانون اساسی از میان برداشته نشد و اجازه داد که قدرت مذهبی اهل عمامه همچنان در قوانین مملکتی باقی بماند.

محمدرضاشاه پهلوی در امتداد روش پدرش، هیچگونه اقدامی برای تغییر قانون اساسی پادشاهی مشروطه مشروعه که با زمان و شرایط آن روز ایران هماهنگی نداشت، نکرد و این باعث شد که اهل عمامه وابسته به استعمار در موقع مناسب با هماهنگی جهان غرب رشد کرده و ایران و ایرانی را منهدم سازد.

در جوامع سنتی و عقب مانده، مشاهده می شود که دین که ساختار روابط جامعه را تشکیل می دهد و اصول کرداری انسانها بر آن استوار است و ما آن را استعمار مذهبی نام نهاده ایم، توسط ابرقدرتها بطور مستقیم و غیرمستقیم بر این جوامع وارد شده است تا این کشورها همواره در جهل و نادانی و عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی باقی بمانند و بصورت مستعمره همواره نیاز به یاری آنان داشته باشند.

در ایران گروهی اهل عمامه با حمایت استعمارگران انگلیسی مشروطه مشروعه را که همان قانونی کردن اجرای احکام اسلامی در جامعه بود را به نام انقلاب مشروطة ۱۹۰۶ به مردم غالب کردند، این قانون اساسی پادشاهی مشروطه مشروعه با دارا بودن قدرت کامل اهل عمامه توانست با به نعل و به میخ زدن در اجرای قوانین مدنی – مذهبی در جامعه مدت ۷۳ سال پادشاهی مشروطه مشروعه را در ایران پایدار نگاه دارد و در امتداد آن استعمارگران حکومت مشروعه اندر مشروعه به معنای دیگر حکومت تندرو و مستبد مذهبی را بر مردم شوربخت ایران چیره ساختند.

ما فرزندان ایرانزمین، در آیندة نزدیک بعد از براندازی می بایست ساختار معقول و خردگرانه ای برای جامعة نوین ایرانزمین تدارک ببینیم تا همة مردم بتوانند در آن با مهر و دوستی، نیکی و راستی، آزادانه زندگی کنند.

سازمان پارس و شورای براندازی در این مهم جمهوری مشروطه لائیک را تدارک دیده است و پیش نویس قانون اساسی آن را نیز مهیا ساخته است و امید دارد که در آینده ایران بتواند با در دست گرفتن مسئولیت ایران، تمامی آرمان های نیک و انسانی را در میهن اهورایی خویش برقرار سازد.

اکنون فلسفه یک جهانی شدن اقتصادی به عبارت دیگر برداشتن مرزها برای سهولت سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و پیشرفت علمی و عملی در صنعت که بی تردید جهانیان از آن بهره خواهند برد ما را بر آن واداشت که در ارتباط نزدیک و روزانه با جهان آزاد در تبادل افکار انسان دوستانه و مردم گرا قرار بگیریم و در این راستا برای بهبود زندگی هم میهنان عزیزمان و در نهایت تلاش برای توسعه پروژه های منطقه ای و جهانی، مسئولیت بگیریم و این نقطة عطفی خواهد بود برای صلح، امنیت و رفاه در ایران، منطقه و جهان که در حال حاضر از آن بسیار دور می باشیم و تنها با براندازی و منهدم ساختن حکومت اسلامی در ایران، امکانپذیر است.